CARVIS.KR

وأما الغنيمة. فهي ما غنم من أموال المشركين من الأراضي كأرض خيبر فإن ﷺ النبي قسمها بين اصحابه بعد إفراز الخمس وصارت كل أرض لقوم مخصوصين وليست كأموال السواد التي فتحت أيضا عنوة لكن رأي عمر رضي الله عنه أن يجعلها لعامة المسلمين ولم تقسم فصارت فيئا يرجع إلى المسلمين في كل عام، ومن الغنيمة الأموال الصامتة التي يؤخذ خمسها ويقسم باقيها على من حضر القتال للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم شيء استنبطته أنا بالقياس من غير أن أقف على نص هذا حكايته ثم بعد وقفت على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام فوجدته مطابقا لما كنت قلته ومؤيدا له فانه قال الأموال التي تتولاها أئمة المسلمين ثلاثة وتأولها من كتاب الله الصدقة والفيء والخمس وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال. وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على السواد فأراضي الفىء فانه معناه الغلة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان قالوا هو غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع ولم يطلعه عليه فله رد العبد على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن والغلة التي استغلها المشتري من العبد طيبة له لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله وكان عمر رضي الله عنه أمر بمسح السواد ودفعه إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة كل سنة ولذلك سمي خراجا ثم بعد ذلك قيل للبلاد التي فتحت صلحا ووظف ما صولحوا عليه على أرضهم خراجية لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي لزم الفلاحين وهو الغلة لأن جملة معنى الخراج الغلة، وفي الحديث أن أبا طيبة لما حجم النبي ﷺ أمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه أي من غلته.

ينتقل حق الدائن المرتهن عند هلاك الملك المرهون أو تعييبه أو نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة إلى المال الذي يحل محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية، وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته. وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول ما صولح عليه المسلمون فسبيله سبيل الفيء وروي عن النبي ﷺ أنه قال لعلكم تقاتلون قوما فيدفعونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا فوق ذلك فإنه لا يحل لكم ورخص بعض الفقهاء في الازديادعلى ما يحتمل الزيادة وفي يده الفضل من أهل الصلح واتبعوا في ذلك سننا واثارا ممن سلف إلا أن الفرق بين الصلح والعنوة وإن كانا جميعا من العشر والخراج إلا أنه وقع في ملك أهل العنوة خلاف ولم يقع في ملك أهل الصلح وكره بعض أهل النظر شراء أرض أهل العنوة واجتمع الكل على جواز شراء أرض أهل الصلح لأنهم إذا صولحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم فأرضوهم ملك في أيديهم.

وأما الأخماس. فمنها خمس الغنيمة التي كان يأخذها النبي ﷺ ومنها أخماس المعدن واشتقاقه من عدن بالمكان إذا أقام به وثبت وكان ذلك لازما له كمعدن الذهب والفضة والحديد والصفر وما يستخرج من تراب الأرض بالحيلة أبدا ففيه الخمس، ومنها سيب البحر وهو ما يلقيه كالعنبر وما أشبهه فكأفه عطاء البحر في الخمس، ومنها ما يأخذه العشار من أموال المسلمين وأهل الذمة والحرب التي يتردد بها في التجارات، ثم نقول الآن قال أهل العلم أيما أهل حصن أعطوا الفدية من حصنهم ليكف عنهم ورأى الامام ذلك حظا للدين والاسلام فتلك المدينة للمسلمين فإذا ورد الجند على حصن وهم في منعة لم يظهر عليهم بغلبة لم تكن تلك الفدية غنيمه للذين حضروا دون جماعة المسلمين وكل ما أخذ من أهل الحرب من فدية فهي عامة وليست بخاصة من حضر وقال يحيى بن ادام سمعت شريكا يقول إنما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدونه إلى المسلمين قال يحيى فقلت لشريك فما حال السواد قال هذا أخذ عنوة فهو فيء ومنهم تركوا فيه فوضع عليهم شيء يؤدونه قال وما دون ذلك من السواد فيء وما وراءه صلح.

قلت وهذا تأويل في هذا البيت على أن العنوة بمعنى الطاعة ويمكن أن يؤول تأويلا يخرجه عن أن يكون بمعنى الغصب والغلبة فيقال ان معناه فما أخذوها غلبة و هناك مودة القتال أخذها عنوة كما تقول ما أساء إليك زيد عن محبة أي بغضة كما تقول ما صدر هذا الفعل عن قلب صاف وهناك قلب صاف أي كدر ويكون قريبا في المعنى من فوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم المائدة: محلات الزجاج والمرايا 18، ويصلح أن يجعل قوله أخذوها دليلا على الغلبة والقهر ولولا ذلك لقال فما سلموها فان قائلا لو قال أخذ الأمير حصن كذا لسبق الوهم وكان مفهومه أنه أخذوه قهرا ولو قال أن أهل حصن كذا سلموه لكان مفهومه أنهم أذعنوا به عن إرادة واختيار وهذا ظاهر والإجماع أن العنوة الغلبة ومنه العاني وهو الأسير يقال أخذته عنوة أي قسرا وقهرا وفتحت هذه المدينة عنوة أي بالقتال قوتل أهلها حتى غلبوا عليها أو عجزوا عن حفظها فتركوها وجلوا من غير أن يجري بينهم وبين المسلمين فيها عقد صلح.